علی جدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست امروز(شنبه ۲۵ تیرماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،گفت: در نشست امروز گزارش نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی درباره اولویت‌های حوزه‌های صنعت و معدن که در برنامه هفتم توسعه باید به آن پرداخته شود، مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس گزارش‌های ارائه شده از آنجا که برخی احکام پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه قابلیت اجرایی نداشت، برنامه هفتم توسعه باید واقع بینانه تنظیم شود.

وی اضافه کرد: نحوه تامین منابع موردنیاز شهرک‌های صنعتی، تعیین تکلیف وظایف بخش خصوصی و دولتی، پرهیز از قیمت گذاری دستوری، حذف رانت‌های پنهان بخش دولتی در حوزه صنایع، رفع ریسک‌های موجود در کسب و کارها به دلیل تغییر نرخ ارز و تورم، ضرورت جایگزین شدن سیستم اعتبارسنجی، پرهیز از ممنوعیت‌های صادراتی از جمله مواد مطرح شده از سوی نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی بود.