از زمان تصویب قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در دوره نخست تا دوره پنجم، تغییر عمده در ساختار کمیسیون‌های مجلس به وجود نیامد و کمیسیون سیاست خارجی تا دوره پنجم در محدوده سیاست خارجی فعال بود. در اواسط مجلس پنجم، راهبرد تدوین آیین‌نامه داخلی جدید به سمت فشرده‌سازی حوزه‌های تخصصی کمیسیون‌ها، کاهش تعداد آنها و ادغام کمیسیون‌های غیرضروری در کمیسیون مرتبط بود لذا با تغییراتی که در آیین‌نامه داخلی مجلس در ترکیب و حوزه‌های تخصصی کمیسیون‌ها اعمال شد، «کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور» و «کمیسیون سیاست خارجی» در همدیگر ادغام و کمیسیون جدیدی به نام «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» تشکیل شد اما از آغاز سال دوم دوره هشتم، «کمیسیون شوراها و امور داخلی» از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی منفک شد و بار دیگر فعالیت مستقل را آغاز نمود.

این کمیسیون برای انجام وظایف محموله در حوزه سیاست و روابط خارجى، دفاع، اطلاعات و امنیت تشکیل شده است و بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌ امنیت ملی همچون سایر کمیسیون‌ها باید با حضور حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نماینده تشکیل شود اما در برخی دوره‎های مجلس، این کمیسیون با حضور بیش از ۲۳ نماینده به فعالیت پرداخت. انتخاب رئیس کمیسیون، نواب رئیس، دبیران اول و دوم و همچنین سخنگوی کمیسیون نیز در هر اجلاسیه با رأی اعضای کمیسیون امنیت ملی انجام می‌شود و بر همین اساس یکی از مهمترین جلسات کمیسیون در آغاز اجلاسیه دوم دور یازدهم را می‌توان نشست انتخاب هیات رئیسه جدید دانست که در آخرین روزهای خرداد ماه 1400 برگزار و اعضای کمیسیون «وحید جلال زاده» را به عنوان رئیس برگزیدند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یکی از کمیسیون‌های تخصصی و فعال مجلس است که در دومین اجلاسیه دوره یازدهم یعنی از هفتم خرداد ماه 1400 تا چهارم خرداد ماه 1401، 82 جلسه برگزار کرده است.

این کمیسیون، بررسی11 طرح و 22 لایحه را در دستور کار داشته است و در مجموع اعضای این کمیسیون در دومین اجلاسیه دور یازدهم 33 طرح و لایحه اصلی و فرعی را بررسی و از این میان 3 طرح و 2 لایحه را تعیین تکلیف و در صحن کمیسیون به تصویب رساندند.

طرح ها و لوایح

طرح‌ها و لوایح مختلفی در طول مدت اخیر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شده که برخی از آنها تعیین تکلیف و برخی جهت بررسی کارشناسی به کمیته‌های مربوطه ارسال و مواردی هم در دستور رسیدگی کمیسیون قرار گرفته است. طرح‌های «اصلاح قانون بسیج سازندگی»، «تقویت و توسعه علوم، پژوهش و نوآموری دفاعی»، «ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و کشورهای خارجی» و «تشکیل سازمان پدافند غیرعامل» از جمله این موارد است.

لوایح اصلی و فرعی چون لایحه «اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری»، «اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش»، «تصویب مقاوله نامه آمارهای کار 1985»، «تصویب اصلاح اساسنامه سازمان بین المللی کار»، «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان»، «موافقت نامه کشور میزبان جهت افتتاح دفتر نمایندگی بانک تجارت و توسعه اکو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران»، «موافقتنامه بین ایران و سازمان یونسکو در خصوص تاسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب آوری زلزله»، «تصویب کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری»، «موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و قرقیزستان» و «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت های دبیرخانه دائمی مجمه مجالس آسیایی» در حال بررسی هستند البته کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون فرعی نظر خود را پیرامون برخی لوایح فرعی اعلام کرده است.

تعدادی طرح اصلی و فرعی نیز جهت بررسی کارشناسی به کمیته‌های زیرمجموعه این کمیسیون ارسال شده است که از آن جمله می‌توان به طرح‌های «حمایت همه جانبه از مراکز علمی و تحقیقاتی ضد استکباری و اشخاص زیان دیده از اقدامات آمریکا»، «استقلال حراست نهادها و دستگاه‌های اجرایی»، «طرح نحوه اجرای اصول 152 و 153 قانون اساسی»، «اعطای تابعیت به اتباع خارجی»، «ساماندهی و تعیین تکلیف مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی و الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی» و «جامع داوری و طرح تشکیل پیمان دفاعی امنیتی گروه مقاومت» اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، تعدادی لایحه اصلی و فرعی نیز برای بررسی کارشناسی به کمیته‌های مذکور ارجاع شده که از میان آنها می‌توان لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده»، «آیین نامه موسسه های به رسمیت شناخته شده در زمینه ارایه صدور گواهینامه های قانونی و فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا»، «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی»، «پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر»، «تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973»، «ارجاع اختلاف بین سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت ایندیا پورتز گلوبال لیمیتد به داوری»، «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، «ارجاع اختلاف بین بانک صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تاسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقت نامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقت نامه لیبسون درباره اسامی نبدا و نشانه های جغرافیایی»، «تصویب اصلاحیه مورخ 2016 پیوست های کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان» و «موافقت نامه بین دولت ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه همکاری های امنیتی» را نام برد.

طرح ها و لوایح مهم و مصوب

از بین طرح‌ها و لوایح مذکور، پنج طرح و لایحه اصلی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب و برای تبدیل آن به قانون به صحن علنی مجلس ارسال شده است که عبارت از: لوایح «اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح» و «اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش» و طرح‌های «اصلاح قانون بسیج سازندگی»، «تقویت و توسعه علوم، پژوهش و نوآموری دفاعی(سپند)» و «تشکیل سازمان پدافند غیرعامل» و از این میان شاید اصلاح قانون بکارگیری سلاح را مهم‌ترین دستاورد کمیسیون در اجلاسیه دوم قلمداد کرد.

گفتنی است؛ علی رغم اینکه لایحه بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در صحن کمیسیون تعیین تکلیف و به صحن ارسال شده بود، پس از آنکه علی اکبر رنجبر جانشین پاسگاه انتظامی روستای بیدزرد شیراز شامگاه چهارشنبه ۱۳ بهمن‌ماه سال گذشته، هنگام اجرای مأموریت در پی درگیری با اراذل و اوباش و مجروحیت براثر ضربه سلاح سرد(قمه) از ناحیه گردن و خونریزی شدید به خیل شهدا پیوست، به درخواست نمایندگان و رئیس مجلس از مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و مرکز پژوهش‌ها خواسته شد تا پیشنهادات خود را برای اصلاح دوباره «قانون استفاده از سلاح» ارایه کنند.

بر همین اساس، لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح مجدد در در جلسات متعدد کمیته امنیت و کیسیون امنیت ملی و در حضور مسئولان ذی ربط بررسی و تعیین تکلیف شد. این لایحه برای طی مسیر قانونی به صحن مجلس ارسال شده است. اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح یکی از مهمترین دستاوردهای دومین اجلاسیه دوره یازدهم کمیسیون امنیت ملی مجلس به شمار می‌رود.

بازدیدهای میدانی

این کمیسیون تخصصی در راستای وظیفه نظارتی، 20 مورد بازدید میدانی را در کارنامه یکسال اخیر کمیسیون به ثبت رسانده است که مهمترین این موارد شامل بازدید سه مرحله‌ای از مراکز هسته‌ای مهم، سفر به استان سیستان و بلوچستان و بازدید از جزایر تنب بزرگ، کوچک و بوموسی، حضور در مراسم استقبال از ناوگروه 75 رزمی نداجا، بررسی وضعیت مرزهای ایران با کشورهای آذربایجان، ارمنستان ونخجوان و رسیدگی به مشکلات معیشتی مرزنشینان و بازارچه‌های مرزی، بررسی وضعیت ایران و منطقه و آخرین تحولات مذاکرات وین، بررسی وضعیت مرزهای ایران با کشورهای ترکمنستان، افغانستان و پاکستان، دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش و سپاه و بازدید و بررسی وضعیت منطقه، نشست مشترک با فرمانده کل آجا و معاونان ایشان در خصوص آخرین پیشرفت‌ها و موضوعات مرتبط، نشست مشترک با فرمانده کل ناجا و معاونان ایشان در خصوص آخرین پیشرفت‌ها، دستاوردها و موضوعات مرتبط، دیدار با وزیر امورخارجه و باقری کنی و دیگر معاونان ایشان در خصوص آخرین وضعیت تحولات مذاکرات وین، بازدید از آموزش بین‌المللی مین‌زدایی بشردوستانه وزارت دفاع با حضور قائم‌مقام وزیر و معاونان مربوطه در خصوص وضعیت مین‌زدایی در کشور و بررسی مشکلات مربوطه، بازدید از اردوگاه اتباع افاغنه عسکرآباد ورامین و بررسی وضعیت آنها در سطح کشور با حضور مقامات ارشد ذی‌ربط و بازدید از مرکز کشت و صنعت سازمان اتکاء و بررسی دستاوردهای این سازمان در حوزه دانش‌بنیان است.

سفرهای نظارتی

اعضای کمیسیون امنیت ملی در طول مدت اجلاسیه دوم دور یازدهم در راستای انجام وظیفه نظارتی، گسترش روابط اقتصادی یا نظارت بر انتخابات به برخی از کشورهای همسایه و منطقه سفر کردند. از این میان به سفر وحید جلال‌زاده به سوریه با هدف گسترش روابط اقتصادی و همکاریهای فیمابین، ابراهیم رضایی به روسیه برای نظارت بر روند انتخابات دومای روسیه، عباس مقتدایی به ونزوئلا جهت نظارت بر انتخابات منطقه ای و شهرداری ونزوئلا، حسن همتی به جمهوری آذربایجان برای ارتقاء همکاری های اقتصادی و روابط بین دو کشور، محمود احمدی‌بیغش به ارمنستان با هدف توسعه و تداوم همکاری های اقتصادی و روابط بین دو کشور، فداحسین مالکی به مسکو برای رایزنی در خصوص مذاکرات برجام با وزیر امورخارجه روسیه و جواد کریمی‌قدوسی به امارات جهت حضور در مراسم درگذشت رئیس فقید امارات متحده عربی و گفت‌و‌گو درباره مسائل مشترک می‌توان اشاره کرد.

نشست‌های نظارتی

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، کمیسیون امنیت ملی مجلس از آغاز اجلاسیه دوم در راستای نظارت بر نحوه اجرای قوانین مهم مرتبط با کمیسیون و نظارت بر چگونگی اجرای قوانین مهم مرتبط با این کمیسیون از طریق پیگیری تصویب آیین نامه‌ها و گاها اصلاح  قوانین صورت گرفته است که به این منظور جلسات متعددی با لحاظ وظایف و اختیارات کمیسیون ذیل بندهای (6) و (7) آیین نامه داخلی مجلس با دستگاه های اجرایی، نظارتی و گروه های ذی‌نفع از قانون شامل مسئولان و کارشناسان وزارتخانه ها و دستگاه‌های مربوط و مرکز پژوهش‌ها برگزار شد. از مهمترین اقدامات در اجلاسیه دوم، پیگیری اجرای «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» بود که با بازدیدهای میدانی مستمر و متعدد، گزارش‌های سه ماهه براساس تبصره (1) ماده واحده قانون از وزارت امور خارجه دریافت و بازخورد لازم صورت گرفته است.

همچنین در خصوص لایحه بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح جلسات متعدد و بازدیدهای میدانی مستمری انجام شده است .

مسائل و مشکلات امنیتی، سیاسی، منطقه‌ای و بین المللی در سطح کمیسیون، کمیته‌ها و اعضای کمیسیون به صورت قابل توجهی نیز پیگیری و نتایج اثربخشی در برداشته است. همچنین انجام امور نظارتی در سطوح مختلف مانند انتخابات، سهام عدالت، هسته‌ای، مذاکرات وین، مرز و قاچاق، اتباع خارجی، پدافند غیرعامل و غیره و نیز دستگاه‌های مربوطه با نشست‌های متعدد در کمیسیون در سطح مسئولان ارشد سازمان و کارشناسان مربوطه صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، از میان 71 نشست نظارتی کمیسیون امنیت ملی در اجلاسیه دوم می‌توان به جلسات بررسی تدابیر و تمهیدات نظارتی مرتبط با ابعاد امنیتی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با حضور فرماندهی محترم نیروی انتظامی و معاونان ایشان، بررسی پیامدهای امنیتی سهام عدالت، آخرین روند مذاکرات وین، آخرین اخبار و تحولات مرتبط با رمزارزها، بررسی آخرین وضعیت مرزهای کشور، بررسی آخرین اخبار و تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز، سفر رئیس آژانس بین المللی به تهران و نشست مشترک برای بررسی اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم اشاره کرد.

بررسی آخرین وضعیت سیاسی- اقتصادی لبنان، بررسی آخرین وضعیت مرزهای شمال غرب کشور، بررسی آخرین تحولات روابط ایران با کشور آذربایجان با حضور نایب رئیس مجلس، نماینده مقام معظم رهبری، سفیر تهران در باکو و کارشناسان ذیربط دستگاه های مختلف، بررسی تحولات سیاسی و امنیتی کشورهای همسایه و منطقه، واکاوی نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان، بررسی آخرین وضعیت انتخابات عراق، نشست مشترک با رئیس قوه قضائیه، بررسی آخرین وضعیت روابط ایران با کشورهای آفریقایی، بررسی تهدیدات و آسیب های جنگ نرم، بررسی گزارش عملکرد بودجه سال جاری ستادکل نیروهای مسلح، وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات از دیگر اقدامات کمیسیون امنیت ملی به لحاظ نظارتی در دومین اجلاسیه دوره یازدهم است.

اعضای این کمیسیون تخصصی مجلس در مدت اجلاسیه دوم دور یازدهم علاوه بر موارد فوق الذکر جلسات نظارتی را با موضوع آخرین وضعیت قاچاق در مرزهای کشور، تحولات مذاکرات وین، تحولات افغانستان، ابعاد حقوقی ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، شهادت مامور نیروی انتظامی در روستای بیدزرد شیراز، تحولات کشور یمن، بحران آب در استان اصفهان، پوشش رسانه ای مذاکرات ایران و 4+1در وین و تحریم‌های حقوق بشری بر علیه جمهوری اسلامی ایران، وضعیت اتباع بیگانه در کشور و استماع گزارش دستگاه‌های مختلف و دغدغه‌های چهره‌های علمی و دانشگاهی حزب الله لبنان  و  اساتید و دانشجویان اسپانیا برگزار کرده است.

رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص

بر اساس موضوع ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، 3 مورد تقاضای تحقیق و تفحص به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در طول یکسال گذشته در کمیسیون بررسی شده است که عبارت است از «تحقیق و تفحص از منبع تامین اعطای هدیه به تیم مذاکره کننده برجام»، «تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت امور خارجه در انعقاد و اجرای برنامه جامه اقدام مشترک(برجام)» و « تحقیق و تفحص از نحوه ساماندهی مبادلات مرزی سوخت». مکاتبات لازم بر اساس ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس با وزارتخانه‌های امور خارجه و نفت انجام شده و در دستور بررسی کمیسیون قرار دارد.

البته در ماه‌های نخستین اجلاسیه دوم اعضای هیات «تحقیق و تفحص از عملکرد مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری» که در نخستین اجلاسیه بررسی و تصویب شده بود، در کمیسیون مشخص شدند.

بررسی تقاضاهای مربوط به اعمال ماده (234) آیین نامه داخلی

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طبق ماده (234) آیین نامه داخلی در خصوص تهیه گزارش در موارد عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون و یا اجرای ناقص قانون، گزارش اعمال دلیل نقض و استنکاف از اجرای قانون در خصوص وزیر اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی ارسال شده و در مرحله بررسی و رسیدگی قرار دارد.

رسیدگی به سؤال نمایندگان از وزیران

بر اساس این گزارش از آغاز اجلاسیه دوم مجلس، 70 سوال از وزرای اطلاعات، امورخارجه و کشور به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده است که از این بین، 14 مورد در کمیسیون رسیدگی شده است. از این تعداد، 2 سوال به دلیل عدم اقناع نماینده از پاسخ وزیر جهت بررسی به صحن ارسال شده است.

9 سوال نمایندگان از وزرای ذی ربط نیز به دلیل انصراف نمایندگان از دستور بررسی کمیسیون امنیت ملی خارج شده است.

جلسات کمیسیون با وزرا و مسئولان

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با توجه به حساسیت مسائل ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، جلسات متعدد محرمانه و فوق محرمانه‌ای را با مسئولان مختلف برگزار کرده است. در مجموع به طور میانگین می‌توان گفت که این کمیسیون در دومین سال دور یازدهم مجلس شورای اسلامی، 27 جلسه مهم با وزرای ذی ربط داشته است که از مهمترین موضوعات مطرح در این جلسات می‌توان به نشست‌های مکرر با وزیر امور خارجه برای پیگیری آخرین تحولات مذاکرات وین، نشست با وزیر کشور درباره آخرین تحولات امنیتی کشور، نشست با وزیر اطلاعات در خصوص آخرین اخبار و تحولات امنیتی و اطلاعاتی و همچنین نشست‌هایی را با وزیر کشور برای بررسی لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح و ساماندهی اتباع بیگانه اشاره کرد.

برگزاری نشست‌های مختلف با مسئولان امنیتی و اطلاعاتی کشور درباره آخرین اخبار و تحولات داخلی و خارجی، نشست با مسئولان سازمان انرژی اتمی، سازمان پدافند غیرعامل، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سفارتخانه‌ها و معاونان وزراتخانه‌های اطلاعات، کشور و امور خارجه را هم می‌توان از دیگر جلسات مهمی است که این کمیسیون با مسئولان در اجلاسیه دوم داشته است.

مکاتبات نظارتی با دستگاه‌های اجرایی

بر اساس این گزارش، کمیسیون امنیت ملی در دومین اجلاسیه دور یازدهم 10 فقره مکاتبه با محتوای نظارتی با وزارتخانه‌های خارجه، اطلاعات، دادگستری، اقتصاد و دفاع و نیروی انتظامی و نهاد ریاست جمهموری در راستای نظارت بر اجرای قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا، گزارش قانون افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز، گزارش قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، گزارش قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران، گزارش قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث طبیعی، نظارت بر اجرای قانون حمایت از انقلاب مردم فلسطین، تهیه گزارش قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، نظارت بر اجرای قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین و نظارت بر اجرای قانون مقابله با نقض حقوق بشر داشته است.

گفتنی است؛ اقدامات و مکاتبات انجام شده در نظارت بر اجرای احکام قوانین، ارسالی از معاونت نظارت به کمیسیون، در خصوص نظارت بر اجرای احکام قوانین شامل قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون بودجه سال 1400 کل کشور و برنامه پنجساله ششم توسعه، احکام ارسالی از سوی معاونت نظارت پس از دریافت،  به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ارسال شد و بر اجرایی شدن کامل آنها در مواعد قانونی مقرر تأکید گردید.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، کمیسیون امنیت ملی در خصوص تهیه و تدوین آیین نامه‌های اجرایی قوانین مرتبط با کمیسیون جلسات متعددی با مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های ذی ربط در محل کمیسیون تشکیل داده و با بهره‌مندی و توانمندی‌های کارشناسی و امکانات مختلف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط و مرکز پژوهش‌های مجلس بر تهیه و تدوین این آیین نامه‌ها تاکید و اجرای کامل قوانین موضوعه را از دستگاه اجرایی طی مکاتبات متعددی مطالبه کرده است.

گزارش‌های تکلیفی دستگاه‌های اجرایی

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دومین اجلاسیه دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در خصوص ارائه گزارش اجرای قانون اقدام متقابل و متناسب جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، وظایف نظارتی خود را انجام داده که منجر به وصول گزارش های سه ماهه  شده است.

کمیته ها

استماع گزارش کمیته‌های امنیت، دفاعی، مرز، روابط خارجی، مقابله با یکجانبه گرایی، هسته‌ای، امنیت آب، دیپلماسی اقتصادی و حقوق بشر نیز از دیگر جلساتی بوده که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مدت اخیر تشکیل داده است.

کمیته‌های این کمیسیون تخصصی مجلس در راستای وظایف تقنینی و نظارتی ضمن بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی، گزارش‌های مختلفی پیرامون تحولات افغانستان، روابط ایران با کشورهای آفریقایی، تعیین تکلیف مشمولان غایب، تحریم‌های حقوق بشری، بحران آب، تحولات سوریه و پیامدهای امنیتی سهام عدالت تهیه کرده و برخی از آنها را در صحن و کمیسیون قرائت کرده‌اند./