نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه معادن و همچنین ثبت‌ دقیق اطلاعات حقوق‌های ‌دولتی‌ به‌ صورت ‌سامانه‌ای یکپارچه از برنامه‌های پیشنهادی ما به مجلس است.

مصطفی طاهری شامگاه دیروز (۱۲ خردادماه) دردر جلسه هم‌اندیشی با مردم استان، با ارائه عملکرد دو ساله به‌عنوان نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت با تاکید بر دیدگاه خود در حوزه درآمدهای کشور، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات در کشور بحث درآمد است؛ همیشه به فکر هزینه‌ها بودیم، اینکه چرا تورم داریم؟ چرا حقوق‌ها کم است؟ چرا با کمبود بودجه مواجه شدیم؟ اگر چه مطالبات و مواردی از این دست حائز اهمیت است؛ اما واقعا به درآمدهای کشور فکر می‌کنیم؟ اگرچه در تعیین بودجه عدد و رقم هزینه‌ها مشخص و درآمدها پیش‌بینی می‌شود اما بی‌شک درآمد مسئله مهم‌تری است؛ از این رو یکی از مسائلی که با جدیت به آن تاکید و تمرکز داشتم بحث درآمدها بود.

وی با تاکید بر اینکه نباید درآمدهای نفتی و منابعی که از زمین استخراج کرده را صرف هزینه‌های کشور کنیم؛ افزود: منابع باید سرمایه‌گذاری شود تا بتوانیم پایداری را ایجاد کنیم و این نکته باید مورد توجه همه تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد. مشورت با اندیشمندان، نخبگان و متخصصان هر حوزه، رمز موفقیت در امور مهم و حیاتی کشور خواهد بود.

عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در سال ۹۸، دو هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن بود، تصریح کرد: امسال با ارائه پیشنهاداتی این مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ حدود ۱۲ هزار معدن در کشور فعال است و در این حوزه باید حقوق دولتی مورد توجه قرار گیرد؛ در خصوص حقوق دولتی باید چند کار مهم انجام شود؛ در واقع میزان حقوق دولتی به سه عامل، میزان تناژ، عیار و قیمت بستگی دارد که متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل نقص قوانین از این موضوع غفلت شده است.

طاهری گفت: حقوق دولتی با توجه به فرمول پروانه، خوداظهاری و اظهارات کارشناسان صمت شهرستان‌ها و استان‌ها حساب می‌شود و همین موضوع از لحاظ درآمدی آسیب جدی به کشور وارد کرده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با ریشه‌یابی این مسئله پی به نقص قانون در حوزه معادن بردیم؛ به‌طوری‌که معوقات حقوق دولتی در چند سال اخیر بالا بوده و آن هم به‌خاطر این است که به ازای هر ماه یک درصد (=سالانه ۱۲ درصد) جریمه دریافت می‌شد و این عدد از هر وام و تورمی پایین است و همین موضوع انگیزه‌ای برای معدن‌کاران شده که حقوق دولتی خود را پرداخت نکنند. ‌

طاهری با اشاره به سود کلان برخی معادن از اصلاح قانون حقوق دولتی معادن، افزود: حقوق دولتی امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان، سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که خوشبختانه این عدد در دو سال گذشته رشد خوبی داشته ولی کافی نیست و باید افزایش یابد.