عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی: عدم اصلاح قانون نظام صنفی،اجحاف در حق اصناف کشور است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون نظام صنفی یکی از مطالبات مهم اتاق‌های اصناف سراسر کشور است و با توجه به نقش تأثیرگذار اصناف در اقتصاد کشور، تحقق این مطالبات ضروری است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی افزود: عدم اصلاح قانون نظام صنفی به معنای احجاف در حق اصناف کشور است؛ چرا که برخی از مواد این قانون با عدالت اجتماعی منافات دارد و موانع بزرگی را به ویژه پیش پای اتحادیه‌ها قرار داده است.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی به تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی اشاره کرد و گفت: اعمال محدودیت در انتخاب روسای اتحادیه‌ها امری غیرمعقول و غیرمنطقی است؛ به عبارت دیگر، در حالی که هیچ مقام اجرایی کشور محدودیت دوره‌ایی پذیرش مسئولیت ندارد، طبق قانون نظام صنفی مسئولیت روسای اتحادیه‌های صنفی مشمول محدودیت دوره‌ای شده است در حالی که قانون تنها، ریاست جمهوری را مشمول محدودیت دوره‌ای می‌داند.
به گفته وی قانون نظام صنفی با نوع فعالیت اتحادیه‌ها، که تشکل‌های صنفی غیردولتی و خصوصی هستند در تضاد است و ضروری است که برای تقویت عملکرد اصناف و اتحادیه‌ها، قانون نظام صنفی بازنگری و اصلاح شود.
میرتاج‌الدینی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «مجلس شورای اسلامی باید قوی باشد»، تلاش نمایندگان برای اصلاح قانون نظام صنفی را به نفع اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد: قانون نباید مانعی برای پیشرفت و توسعه در کشور باشد، بلکه باید بستری برای تسهیل کسب وکارها و تقویت ظرفیت‌های توسعه اقتصادی را فراهم کند.