در نشست علنی روز سه‌شنبه ( ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور در دستور کار قرار گرفت و ماده (۴) و (۵) این طرح به دلیل ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد.

بر اساس ماده (۴) که برای رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد، ماده (۲۲) قانون و تبصره‌های (۱) و (۳) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۷)، (۸) و (۹) به آن الحاق و ماده (۲۳) این قانون حذف می‌شود:

ماده ۲۲- اتحادیه‌ها توسط هیات‌مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیات سه نفر شامل رئیس، نایب رئیس و خزانه دار خواهد بود که بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه تعیین می‌شوند. همچنین اتحادیه‌ها دو نفر عضو علی‌البدل خواهند داشت.

تبصره ۱- مدت مسئولیت اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیات‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه است) در هیات ‌رئیسه اتحادیه‌ها منوط به اخذ دوسوم آرای مأخوذه است. ملاک محاسبه، کد ملی هر شخص است.

تبصره ۳- انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک‌سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک‌چهارم اعضا به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، رأی‌گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک‌چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌شود. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها خواهد بود. آئین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود که پس از تأیید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره ۷- تمامی اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی‌توانند هم‌زمان در بیش از یک اتحادیه عضو هیات‌مدیره باشند.

تبصره ۸- انتخابات اتحادیه ها به صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب و در بستر سامانه‌ تعیین شده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت برگزار می‌شود.

تبصره ۹- تمامی ابلاغات موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود.»

پیش از رای گیری، در ماده (۴) علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد و در این خصوص گفت: برای ماده (۴) نمی‌توانیم قانون خاصی در نظر بگیریم و برای دیگر افراد قانون دیگری بنویسیم. به عبارتی این ماده تبعیض آمیز است.

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس در مخالفت با حذف کل ماده (۴) عنوان کرد: بازاریان و تجار تاثیر ارزنده‌ای در اقتصاد دارند و پیش از انقلاب و پس از انقلاب تاثیر بازاریان در انقلاب و فعالیت آنها در این حوزه کاملا ارزنده است و با تصویب ماده (۴) باید از این بخش مهم جامعه حمایت شود.

در ادامه سیدالبرز حسینی در موافقت با حذف ماده (۴) عنوان کرد: آیا در بازار فعلی کشور بازاری‌ها شبیه عسکراولادی‌ها و دیگر بازاریان مطرح دیده می‌شوند که بخواهیم این ماده را را در حمایت از آنها تصویب کنیم. از طرفی ماده (۴) تبعیض آمیز است و سبب اجحاف به مردم شهرستان خواهد شد.

نماینده دولت در مجلس هم با حذف ماده (۴) موافقت کرد تا در نهایت با طبق نظر رییس مجلس و رای موافق نمایندگان حاضر در صحن، ماده (۴) برای رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.

در ادامه ماده (۵) هم به دلیل ابهام به کمیسیون ارجاع شد. طبق ماده (۵) ارجاعی، تبصره (۱) ماده (۲۲ مکرر) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱- کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف یک ‌ماه شرایط مذکور را از مراجع ذی‌صلاح شامل مراجع قضایی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، مرجع صادرکننده آخرین مدرک تحصیلی و اتاق اصناف ذی‌ربط استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم‌گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود. وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف مدت یک ماه به منزله پاسخ مثبت است.

نمایندگان در نشست علنی امروز  همچنین در جریان بررسی مواد ۲ و ۳ طرح اصلاح نظام صنفی کشور پیشنهاداتی مطرح کردند، که پس از بررسی این پیشنهادات، این مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شد.

مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس در توضیح ارجاع مواد ۲ و ۳ طرح نظام صنفی کشور، گفت: در متن اصلی ابهام وجود دارد، دریافت حق عضویت از طریق سامانه و عدم تائید آن از طریق ترازنامه چگونه ممکن خواهد بود، حق دریافتی برای عضویت در سال جاری خواهد بود یا عضویتی که حقوق خود را پرداخت نکرده اند معلق می ماند؟ پروانه کسانی که حق عضویت خود را پرداخت نکرده اند ابطال می شود؟ برهمین اساس با توجه به ابهاماتی که در ماده ۲ و ۳ وجود دارد به کمیسیون ارجاع داده می شود.