حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با ایسنا به نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال اشاره و اظهار کرد: موانع قانونی و بروکراسی سخت اداری چالش جدی برای اقتصاد کشور و مشارکت بخش خصوصی است و از گذشته وجود داشته، برای بهبود اوضاع باید اصلاح قوانین، قانون‌گذاری و نظارت‌های مجلس بر حسن اجرای قوانین افزایش یابد.

وی با بیان اینکه اصلاح قوانین بانکی از جمله اقدامات ضروری برای تحقق شعار سال است، تصریح کرد: سود بالای بانکی پاشنه آشیل اقتصاد کشور است که باعث شده انگیزه برای سپرده‌گذاری افزایش و با توجه به شرایط سخت سرمایه‌گذاری مسیر فعالیت بخش خصوصی تغییر پیدا کند.

نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه در مجلس، ادامه داد: اصلاح قوانین بانکداری در کمسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی بوده و پیشنهاداتی نیز از سوی اعضای آن ارائه شده که باید سریع‌تر جمع‌بندی و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

نظارت‌های مجلس بر اجرای قوانین اقتصادی باید افزایش یابد

حاجی دلیگانی ادامه داد: همین اصلاح قوانین به رشد تولید با ارائه تسهیلات کمک خواهد کرد و جهش خوبی برای مشارکت بخش خصوصی به وجود می‌آورد و این‌گونه سرمایه‌گذاران از وام‌ها و تأمین نقدینگی بهره‌مند می‌شوند.

وی، بیمه و مالیات را از دیگر حوزه‌های ضروری برای اصلاح قوانین بیان کرد و افزود: قوانین این دو بخش نیز باید برای مشارکت بخش خصوصی تسهیل شود تا اینکه مسیر تحقق شعار سال هموار شود.

نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه در مجلس، بروکراسی سخت اداری را از دیگر نگرانی‌های بخش خصوصی بیان کرد و گفت: قانون تسهیل برای تسریع در کار بخش خصوصی مصوب و ابلاغ شده، اما در مرحله اجرا با مشکل روبرو هستیم.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه در صدور مجوزها باید شرایط تسهیل این قانون اجرایی شود، خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و دارایی باید این موضوع را به جدیت دنبال کند تا امور مجوزها تسهیل شود و از طرفی نمایندگان مجلس نیز پیگیر اجرای قانون تسهیل باشند.